تراجع سندات الخليج وارتفاع تكلفة التأمين على الديون بسبب دبي

لندن (رويترز) - أثارت خطوة دبي المُفاجئة لإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات عمليات بيع مُكثفة للسندات الخليجية يوم الخميس في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الديون من التخلف عن السداد مما يهدد إصدارات مُقررة في المنطقة في المستقبل القريب.

واضطر مصدر سندات واحد على الاقل لسحب إصدار له بعد ان قالت دبي يوم الاربعاء انها تسعى لوقف المطالبات بسداد ديون شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية حتى مايو آيار 2010 على أقرب تقدير.

ومع اغلاق الاسواق المحلية بمناسبة عيد الاضحى مازال الغموض يحيط بشروط إعادة الهيكلة وحجم الدين الذي سيعاد هيكلته والمستثمرين الاكثر تعرضا له. لكن رد الفعل في الاسواق الخارجية كان سريعا وقويا.

وفقدت السندات التي تعد جوهر جهود اعادة الهيكلة في دبي وهي سندات اسلامية أصدرتها نخيل تستحق السداد في ديسمبر كانون الاول 2009 نحو ثلث قيمتها منذ اعلان دبي فانهار السعر الى 72 نقطة من 111 قبل ذلك.

وتخلص مستثمرون في أوروبا من سندات أخرى من المنطقة.

وقال لويس كوستا من كومرتس بنك في لندن "نشهد جلسة في غاية التوتر بسبب الائتمان في الشرق الاوسط ... نرى تداعيات على سندات من قطر وأبوظبي يجري تداولها بأسعار منخفضة."

فنزل سعر اصدار لدبي القابضة يستحق السداد في 2014 على سبيل المثال 16 نقطة في حين نزلت سندات اسلامية أصدرتها موانيء دبي العالمية وتستحق السداد في 2017 عشر نقاط الى أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط الماضي عندما كانت دبي تسعى لاعادة تمويل دين اخر. ولا تشمل خطة اعادة الهيكلة أيا من هذه الصفقات.

وقال متعامل في لندن "كل شيء من دبي أو أبوظبي يجري التخلص منه... هناك ضغوط هائلة على نطاق واسع يفاقمها نقص السيولة."

وقال المتعامل في السندات ان أسماء من قطر الغنية بالغاز كانت أقل تضررا لكنها تراجعت كذلك فنزل اصدار على ثلاث دفعات بقيمة سبعة مليارات دولار بمقدار نقطتين.

وأحدث قرار إعادة الهيكلة المفاجيء أثرا ممتدا على تكلفة التأمين على الديون في المنطقة فقفزت أسعار عقود مقايضة عجز الائتمان لأجل خمس سنوات لديون دبي الى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر حول 500 نقطة اساس بالمقارنة مع 300 نقطة أساس قبل أنباء إعادة الهيكلة.

وقال متعاملون ان العقود بلغت ذروتها خلال الجلسة عند مستوى 580 نقطة أساس.

ويعني ذلك ان التأمين على دين سيادي لأجل خمس سنوات في دبي قدره عشرة ملايين دولار من التخلف عن السداد تبلغ نصف مليون دولار سنويا.

وتضررت ائتمانات أخرى في المنطقة كذلك فقفزت عقود مقايضة عجز الائتمان لأجل خمس سنوات في البحرين نحو 40 نقطة أساس الى 231.5 نقطة أساس في حين زادت عقود مماثلة في قطر عشر نقاط أساس الى 114.8 نقطة.

وترددت أصداء تداعيات خطوة دبي في الاسواق الصاعدة حيث نزلت أسعار الأسهم 1.5 بالمئة وارتفعت أسعار السندات وتراجعت العملات في دول مثل تركيا والمجر وجنوب افريقيا.

وأصبح بنك الخليج الدولي ومقره البحرين اول بنك يؤجل إصدارا بعد خطوة دبي وكان الإصدار من المتوقع ان يبلغ حجمه 500 مليون دولار.

وقال أحد الاعضاء في البنوك المنظمة للطرح "قرار دبي حدث كبير وقد قررنا أنه من الحصافة تأجيل صفقة بنك الخليج الدولي."

ولدى البنك السعودي الهولندي وطيران الامارات وبنك الامارات دبي الوطني خططا كذلك لاصدار سندات في الاشهر المقبلة.