خارطة تجارة الإمارات مرشحة للتغيير مع ضعف الدولار

الخليج - مدحت السويفي /
قال خبراء إن التغيرات الحادة لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدولار وبالتالي الدرهم يمكن أن تكون لها انعكاساتها في التجارة الخارجية للإمارات في الفترة القادمة، فبينما أشار بعضهم إلى صعوبة ذلك، قال البعض الآخر بإمكانية حدوثه بحسب التغييرات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الأمريكية التي يرتبط بها الدرهم الإماراتي .
يقول أحمد مفيد السامرائي، الخبير الاقتصادي إن “ضعف الدولار له تأثير سلبي على إعادة التصدير مستقبلاً والتي تعتبر الإمارات مركزاً كبيراً بالنسبة لهذا النوع من التجارة، حيث يتم الاستيراد، ثم معاودة التصدير بالنسبة لدول الجوار أو القريبة، مثل إيران والدول الإفريقية، فرغم هبوط الدولار المستمر لم تتأثر توقعات التجارة للخارجية للإمارات، حيث تشير تقارير خارجة من وزارة التجارة الخارجية إلى توقع ارتفاع 10% بالمقارنة بالعام ،2008 فالتفكير في فك الدولار عن الدرهم ليس حلاً، والحل يكمن من وجهة نظري في مؤشر مكون من عدد من العملات يحدث نوعاً من التوازن في الميزان التجاري، فهذا المؤشر يكون لكل عملة فيه وزن معين، فالدولار يمثل نسبة، واليورو يمثل أخرى، بحيث يبقى الدرهم على قيمته على أساس إحداث توازنات بين سلة من العملات المختلفة، ففي حالة تراجع عملة تعادلها عملة أخرى .
وأوضح السامرائي “أنه من الصعب تغيير الجهات التي نستورد منها في الوقت الحالي”، مرجعاً ذلك إلى “نوعية السلع التي نستوردها والجودة المطلوبة لبعض هذه السلع، ومحدودية الدول التي نستورد منها بسبب أمور خاصة بالشحن والجودة وما إلى غير ذلك، فعلى سبيل المثال، المواد الغذائية لها دول معينة يتم الاستيراد منها، مثل “الأرز البستمي” والذي يتم استيراده من الهند والباكستان، وهو من الصعب تغيير هذه الجهات أو الاستعاضة عنها بأنواع أخرى أقل جودة أو من بلدان أبعد نسبياً من حيث المكان مما يضيف تكاليف جديدة على التاجر، كما هو الحال بالنسبة في مجال الإلكترونيات، فاليابان وكوريا الجنوبية من الدول المهمة في استيراد الإلكترونيات بالنسبة للإمارات، وممكن الاستعاضة عنها بدولة مثل الصين، ولكن الجودة في هذه الحالة سوف تختلف، وهو منطق لا يقبله الكثير من المستهلكين في الإمارات . كما هو الحال بالنسبة للسيارات حيث يمثل الاتحاد الأوروبي الجانب الأكبر، على الرغم من ارتفاع أسعار منتجاته” .
ويشير د . علي الصادق الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمعهد السياسيات الاقتصادية في صندوق النقد العربي إلى “أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، إنما تخضع للكثير من العلاقات المتشابكة بين الدول وبعضها على إثر الاتفاقيات التجارية التي تعقدها الدول، لذلك فإن أي تغيير في أسعار الصرف لا تظهر آثاره على التجارة الخارجية بالسرعة التي تتحرك بها العملات في تعاملاتها الوقتية” .
وأضاف “من المحتمل أن تتغير هذه الجهات للتجارة الخارجية للإمارات مع ازدياد الحدة في التغير بالنسبة لأسعار الصرف، وبالخاصة الدولار، حيث من الممكن أن نشهد دول جديدة على قائمة التجارة الخارجية الإماراتية مكان دول أخرى كانت تحتل مكانة فقدتها بسبب تغير سعر صرف عملتها مقابل الدرهم، ومن الممكن أن نستغل ذلك بالاستعاضة عن واردات بعض الدول بدول أخرى تكون الأسعار أكثر تنافسية فيها” .
ويقول الصادق “إن أمريكا تقوم بالضغط على عملتها، بحيث يظهر لها ميزة تنافسية لانخفاض السعر بالنسبة للمنتجات الأمريكية في مقابل منتجات الدول الأخرى، وخاصة من الصين حيث أظهر “التنين” الصيني التهديد للكثير من المنتجات الأمريكية”، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبيرة لم تتأثر بتراجع الدولار بالقدر نفسه التي تأثر به التجار الصغار، لأن معظم التجار الكبار يشترون بضائعهم بأمد آجل لتجنب حركة التغيرات في أسعار الصرف” .
وأشار جمال زروق، الخبير بالتجارة الدولية في صندوق النقد العربي إلى أن حدة تراجعات الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة تزيد من مخاوف تعرض الواردات السلعية الإماراتية والخليجية من الأسواق الأوروبية واليابانية للارتفاع، حيث فقدت العملات الخليجية جزءاً من القدرة الشرائية أمام الكثير من العملات مثل اليورو والإسترليني والين الياباني، بل حتى أنها فقدت جزءاً من قيمتها أمام اليوان الصيني”، موضحاً أنه في الوقت الذي تستفيد فيه الولايات المتحدة من هذا التراجع في إنعاش صادراتها، تعاني الكثير من الدول المرتبطة عملتها بالدولار” .
ولفت زروق إلى “ان ما تتعرض له العملة الأمريكية من ضغوط يعد من أبرز التطورات في النظام الاقتصادي العالمي، لما يشكله الدولار من أكثر من نصف الاحتياطي العالمي ودوره كمكون أساسي في الاحتياطيات الدولية للكثير من الدول وأهمها الصين” .
وقال زروق إن “الوضع الحالي صعب بالنسبة للتجارة الخارجية، حيث إن تغير أسعار الصرف يقابل بالمزيد من الصعوبات بالنسبة للمستوردين، حيث ترتفع السلع التي يستوردونها، فكلما انخفض الدولار زادت القيمة بالنسب للسلع المستوردة، وحلاً لهذه الإشكالية لابد من ربط الدرهم بعدة عملات بحيث يحقق التوازن المطلوب، وهو ما تدرسه الدولة تطبيقه مستقبلاً نظراً للمشكلات التي يعاني منها الدرهم جراء ربطه بالدولار” .
وأوضح زروق أن “احتمالية تغير جهات التجارة الخارجية بالنسبة للإمارات، ونقصد هنا الاستيراد، لا يمكن أن تخضع لها كل السلع، فعدد كبير من السلع تخضع لأنماط استهلاكية مرتبطة بسكان الدولة أنفسهم، ولا يمكن تغيير الجهات التجارية بالنسبة لهذه السلع بسهولة، ومنها السيارات التي يتم استيرادها من بلدان بعينها مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والأجهزة التكنولوجية التي يفضل فيها المنتجات اليابانية والكورية” .
وقال إن التجارة العربية من أوائل المتأثرين بالتغيرات الحادثة في أسعار الصرف، فالكثير من الدول تثبت عملتها مقابل الدولار، مما يجعل أي انخفاض في الدولار يقابله انخفاض في قيمة عملتها، مما يجعل فاتورة استيرادها ترتفع بنسبة كبيرة أيضا . حيث أن التكلفة الإجمالية للاستيراد سوف تزيد، مما يؤثر على الحركة الإجمالية للتجارة لهذه الدولة، مشيراً إلى التراجع الحاد في سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسية خاصة اليورو والإسترليني والين، وذلك مقابل الدرهم الإماراتي الذي سجل بدوره تراجعاً حاداً أمام العملات .
وأشار زروق إلى أن الأوضاع الحالية بالنسبة للعملة الإماراتية لا تتناسب وقوة الاقتصاد الإماراتي، وتفوقه على الكثير من الاقتصاديات في المنطقة في الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر، التي برزت في سرعة التعافي والتحركات الإيجابية على الرغم من الأزمة وارتفاع تكلفة الواردات من الأسواق غير المتعاملة بالدولار .
وأوضح أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، أن انخفاض الدرهم مقابل العملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني أو حتى اليوان الصيني يشكل ضغطاً على القيمة السعرية للمنتجات القادمة من هذه الدول، ومنها سلع لا يمكن الاستغناء عنها، مثل السلع الغذائية وأيضاً هناك سلع ضرورية مثل السيارات، وهي منتجات يصعب تبديل الجهات الموردة لها إلا في حالة توفير البديل المناسب، فضلاً عن هذه المنتجات القادمة من هذه الدولة تتميز بجودة عالية تتواكب مع المستويات المعيشية المرتفعة لمواطني الدولة . وأضاف: “من المحتمل أن تتغير خارطة التجارة الخارجية للإمارات في حال إذا وجدت البدائل مع احتساب الكلفة بالنسبة للدول الجديدة الموردة للسلع نفسها، موضحا الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي لا يقارن بالأداء الاقتصادي للكثير من الدول التي أثرت فيها الأزمة المالية العالمية” .
وتخوف آل رحمة من “زيادة تأثير التراجع الحالي للدولار على الدرهم، حيث من الممكن أن ينعكس ذلك سلباً على وارداتنا من الخارج، وخاصة من الأسواق غير الأمريكية مثل أوروبا واليابان، والكثير من البلدان الآسيوية”، متوقعاً ارتفاع كلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان والبلدان التي لا تسعر بضائعها بالدولار، مشيراً إلى أن “التجار مضطرون لشراء العملات الأخرى رغم قيمها المرتفعة مقابل الدولار” .
وأوضح آل رحمة أن القيمة الحالية للدرهم لا تعكس القوة الاقتصادية للدولة، ويقاس الأمر بحال إذا تم فك الدرهم بالدولار الأمريكي، والتي تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة تزيد عن ال10%، عما هو عليه في حال الربط، لافتاً إلى أن الأداء المتذبذب للدولار الامريكي خلال العام وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة أفقد الدرهم الإماراتي الكثير من العملات الأخرى مثل اليورو والإسترليني والين، في مقابل تسجيل هذه العملات ارتفاعات كبيرة أمام العملة الأمريكية .
وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تدهور الدولار بسبب العجز المزمن في ميزان الحساب الجاري الامريكي والذي قد يصل الى ما بين 20% و30% خلال السنوات الست المقبلة .
وفي ذات السياق يؤكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن مصدر القلق الرئيسي ناتج من تأثير انخفاض قيمة الدرهم على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية، حيث إن الانخفاض المستمر للدولار مقابل اليورو وباقي العملات الأخرى، زاد من تكلفة واردات الدولة القادمة من هذه الدول .
وانعكس الهبوط الكبير الذي سجله الدولار الامريكي خلال أول 6 أشهر من ،2009 على أداء الدرهم الإماراتي، خاصة أمام اليورو والإسترليني، الذي فقد الكثير من قيمته الحقيقية أمام تلك العملات خلال الاشهر الستة الماضية، حيث تفاوت أداء سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى ما بين المكاسب والخسائر، فقد تراجع مقابل كل من الجنيه الإسترليني بنسبة 7 .12% ليسجل الجنيه الإسترليني 05 .6 درهم في نهاية النصف الأول مقارنة مع 38 .5 درهم، في مطلع العام الجاري سجل أمام اليورو 2 .5 درهم خلال النصف الأول مقارنة مع 13 .5 درهم، فيما سجل الدرهم ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة 7 .6% لينخفض الين الياباني إلى 039 .0 درهم مقارنة مع 0405 .0 درهم .
وكانت تحركات الدرهم بالسلب قد بدأت تجاه الكثير من العملات منذ أكثر من عامين، حيث شهدت تحركات سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية العديد من التذبذبات خلال فترة العامين الماضيين، وأشارت التقارير للعام 2008 إلى خسارة الدولار الأمريكي 19% لصالح الين اليابانى مع تقلص الطلب على العملة الخضراء، وعلى النقيض أوضح التقرير أن الدولار ارتفع بنسبة 5 .4% أمام اليورو الأوروبي الذي تراجع إلى 3966 .1 دولار في نهاية عام 2008 مقارنة بمستواه في ختام جلسات عام 2007 .