بقلم - علي إبراهيم
بات موضوع المخاطر المالية اليوم محور حديث الجميع . فبعد أن كان مقتصراً على أوساط الشركات، اعتلى هذا الموضوع في الآونة الأخيرة جداول أعمال السياسيين والهيئات التجارية، وشاع في المدارس والكليات، إلى أن أصبح حديثاً لملايين الأسر حول العالم .
وبالنسبة للبنوك، تعتبر مخاطر الائتمان إلى حد بعيد، العامل الرئيسي للقلق الذي يساورها في الوقت الحاضر . ويعود ذلك بشكل أساسي إلى غياب الشفافية ونقص المعلومات المتعلقة بالمقترضين الحاليين والمرتقبين، مما حدا بالبنوك إلى اتباع منهجية إقراض أكثر حذراً، حتى أن العديد منها عمد إلى تقليص أنشطة التمويل بالمجمل، الأمر الذي قد يجعلها تفقد فرصاً مهمة لتعزيز العائدات على المدى البعيد .
ولذلك، تحتاج المصارف اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تكون على دراية تامة وواضحة بالمخاطر التي تقبلها، علماً بأن المخاطر التي يمكن تحديدها وقياسها، هي فقط التي يمكن إدارتها والتحكم بها بكفاءة عالية . ومن الأهمية بمكان بالنسبة لأي بنك أن تشمل عملية إدارة المخاطر تدابير وإجراءات احترازية بما يتيح له مواجهة أي نوع من المخاطر في المستقبل، وتحسين الربحية .
لقد أدركت البنوك، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع المالي في جميع أنحاء العالم، أنها بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها وإجراءاتها، ونماذج أعمالها، واستراتيجياتها في إدارة المخاطر، بينما تواصل مزاولة نشاطها الأساسي في مجال الإقراض . ولا يخفى على أحد أن المصارف تسعى جاهدة إلى تحسين مستويات ربحيتها والحد من خسائرها، في الوقت الذي تعكف فيه على تكييف استراتيجيات إدارة المخاطر بما يتناسب مع تحديات الوضع الراهن .
وأظهر استطلاع لآراء كبار مديري المخاطر أجرته مؤسسة “إنترأكتيف كونسالتانتس” بتكليف من “إمكريديت”، أن الحل لكثير من تحديات ومخاطر الإقراض يكمن في المراحل الأولية من عملية منح القروض، ويتلخص في تحديد وتقييم حجم المخاطر .
وقد أجمع المشاركون بشكل عام، على أن قياس وتقييم سلوك العميل وأهليته الائتمانية، هو السبيل الأمثل لتقليل المخاطر وتحسين الربحية . وبالطبع، تتسم الشركات الائتمانية بأهمية كبيرة على هذا الصعيد، حيث بإمكانها أن تلعب دوراً حيوياً في تمكين المصارف من تقييم مخاطر السداد المرتبطة بالمقترضين المحتملين، ومساعدة البنك المعني على تحسين كفاءة عملية الإقراض من خلال تزويده بالمعلومات التي تتيح له اتخاذ قرارات إقراض مدروسة ومبنية على توفر المعلومات وتتماشى مع مستويات المخاطر التي يقبلها .
وأكد المشاركون في استطلاع الرأي أن المؤسسات المالية تحتاج إلى معلومات ائتمانية شاملة ودقيقة لكي تتمكن من إدارة المخاطر بفعالية، كما يرى 54% منهم أن على المؤسسات المالية تطبيق استراتيجيات أكثر كفاءة لجذب العملاء والمحافظة عليهم .
وأوضح خبراء القطاع أن أحد أبرز التدابير المتوفرة للبنوك على هذا الصعيد، يتمثل في تسعير علاوة المخاطر . مما يعني أن معلومات الأهلية الائتمانية للعملاء يمكن أن تساعد المقرضين على وضع شروطهم الائتمانية وتكييف منتجاتهم بناءً على الوضع الائتماني للعميل . وبدلاً من تقديم أسعار فائدة ومزايا موحدة لجميع المقترضين، باستطاعة البنك تحديد أسعار الفائدة استناداً إلى التاريخ الائتماني لكل عميل على حدة .
واتفق عدد كبير من المشاركين في استطلاع الرأي على أنه إذا ما أرادت المؤسسات المالية أن تجنب نفسها التعرض الزائد للأصول السامة فلا بد لها من تعزيز كفاءة استراتيجيات الإقراض، مما يؤكد أهمية وضع معايير أكثر دقة لتحديد المخاطر . وبالإضافة إلى ذلك، أقر 39% من المشاركين في الاستطلاع أنه يتعين على المؤسسات المالية وضع استراتيجيات فاعلة لتحصيل القروض المتعثرة . حيث أدركوا أهمية المعلومات الائتمانية في دعم قدرة المصارف على مراقبة محفظة قروضها، بما يتيح لها التدخل المبكر أو تحسين إدارة وتحصيل أقساط القروض المستحقة . وقد تبين أن أدوات إعداد التقارير الائتمانية تلعب دوراً قيّماً في تمكين المصارف من تحديد أولوياتها على صعيد التحصيل، وتحسين فرص النجاح في استرداد أموالها .
علاوة على ما سبق، أشار 95% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الحصول على المعلومات الائتمانية سيتيح لمؤسساتهم تقديم خدماتها لشرائح وفئات جديدة، مثل العمالة غير الماهرة، والأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفئات أخرى غالباً ما يتم تجاهلها بسبب عدم توافر معلومات كافية وموثوقة عنها، الأمر الذي سيوفر للبنوك مصادر جديدة للإيرادات . وفي ما يخص إدارة التكاليف، قال 61% من المشاركين في الاستطلاع إن دراسة طلب قرض استهلاكي نموذجي، تستغرق 48 ساعة على أقل تقدير، وهي مدة طويلة تتخللها عمليات مكلفة ومستهلكة للموارد . وعليه، فإن توافر المعلومات الائتمانية الدقيقة يعزز المزايا التنافسية للمصارف من خلال اختصار الوقت، وبالتالي تسريع اتخاذ قرارات الإقراض المدروسة .
ومن النقاط المهمة الأخرى التي ركّز عليها المشاركون في الاستطلاع، أهمية الجوانب الثقافية والأخلاقية، مثل السمعة، في عملية تقييم المخاطر . فالسمعة تمثل عنصراً رئيسياً في إدارة المخاطر، لأنها تعكس التاريخ السلوكي للأفراد، والذي غالباً ما يكون مؤشراً واضحاً لطبيعة السلوك المستقبلي . وتشكل المعلومات الإيجابية والسلبية الواردة في التقرير الائتماني، ما يمكن تسميته ب “ضمان السمعة”، وهو شكل من أشكال الضمان غير المادي ويمكن أن يستفيد منه المقترض للحصول على التمويل . وفي حين أن سداد الدفعات والوفاء بالتزامات القرض في الوقت المناسب، يعزز قيمة “ضمان السمعة”، فإن التخلف عن دفع المبالغ المستحقة سيقوّض هذا الضمان . وعليه، أفاد 89% من المشاركين بأنه يجب أن يكون للجوانب الثقافية، مثل السمعة، ثقل أكبر في عملية تقييم أهلية صاحب الطلب . ومن خلال مساهمتها في تكوين “ضمان السمعة”، فإن الشركات التي توفر المعلومات الائتمانية تساعد أيضاً على تسهيل الحصول على القروض .
وفي حين يزداد التركيز على بناء اقتصاد المعرفة في مختلف أنحاء العالم، فإن توافر الرؤى العملية يساعد البنوك والمؤسسات التجارية والهيئات الحكومية، على المضي قدماً بخطى ثابتة وراسخة نحو أهدافها، الأمر الذي يشكل حافزاً لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة المخاطر، وتنويع الأعمال، تمهيداً لبيئة إقراض أكثر رسوخاً ووضوحاً .
وانطلاقاً من هذه الرؤية، أسست حكومة دبي شركة “إمكريديت” في عام 2006 فمن خلال تعزيز التعاون والمشاركة بين القطاع المالي وبقية أصحاب المصلحة، ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من الارتقاء بكفاءة القطاع الذي يعد أحد مكونات الاقتصاد الوطني الرئيسية .
* نقلاً عن صحيفة الخليج .
بات موضوع المخاطر المالية اليوم محور حديث الجميع . فبعد أن كان مقتصراً على أوساط الشركات، اعتلى هذا الموضوع في الآونة الأخيرة جداول أعمال السياسيين والهيئات التجارية، وشاع في المدارس والكليات، إلى أن أصبح حديثاً لملايين الأسر حول العالم .
وبالنسبة للبنوك، تعتبر مخاطر الائتمان إلى حد بعيد، العامل الرئيسي للقلق الذي يساورها في الوقت الحاضر . ويعود ذلك بشكل أساسي إلى غياب الشفافية ونقص المعلومات المتعلقة بالمقترضين الحاليين والمرتقبين، مما حدا بالبنوك إلى اتباع منهجية إقراض أكثر حذراً، حتى أن العديد منها عمد إلى تقليص أنشطة التمويل بالمجمل، الأمر الذي قد يجعلها تفقد فرصاً مهمة لتعزيز العائدات على المدى البعيد .
ولذلك، تحتاج المصارف اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تكون على دراية تامة وواضحة بالمخاطر التي تقبلها، علماً بأن المخاطر التي يمكن تحديدها وقياسها، هي فقط التي يمكن إدارتها والتحكم بها بكفاءة عالية . ومن الأهمية بمكان بالنسبة لأي بنك أن تشمل عملية إدارة المخاطر تدابير وإجراءات احترازية بما يتيح له مواجهة أي نوع من المخاطر في المستقبل، وتحسين الربحية .
لقد أدركت البنوك، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع المالي في جميع أنحاء العالم، أنها بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها وإجراءاتها، ونماذج أعمالها، واستراتيجياتها في إدارة المخاطر، بينما تواصل مزاولة نشاطها الأساسي في مجال الإقراض . ولا يخفى على أحد أن المصارف تسعى جاهدة إلى تحسين مستويات ربحيتها والحد من خسائرها، في الوقت الذي تعكف فيه على تكييف استراتيجيات إدارة المخاطر بما يتناسب مع تحديات الوضع الراهن .
وأظهر استطلاع لآراء كبار مديري المخاطر أجرته مؤسسة “إنترأكتيف كونسالتانتس” بتكليف من “إمكريديت”، أن الحل لكثير من تحديات ومخاطر الإقراض يكمن في المراحل الأولية من عملية منح القروض، ويتلخص في تحديد وتقييم حجم المخاطر .
وقد أجمع المشاركون بشكل عام، على أن قياس وتقييم سلوك العميل وأهليته الائتمانية، هو السبيل الأمثل لتقليل المخاطر وتحسين الربحية . وبالطبع، تتسم الشركات الائتمانية بأهمية كبيرة على هذا الصعيد، حيث بإمكانها أن تلعب دوراً حيوياً في تمكين المصارف من تقييم مخاطر السداد المرتبطة بالمقترضين المحتملين، ومساعدة البنك المعني على تحسين كفاءة عملية الإقراض من خلال تزويده بالمعلومات التي تتيح له اتخاذ قرارات إقراض مدروسة ومبنية على توفر المعلومات وتتماشى مع مستويات المخاطر التي يقبلها .
وأكد المشاركون في استطلاع الرأي أن المؤسسات المالية تحتاج إلى معلومات ائتمانية شاملة ودقيقة لكي تتمكن من إدارة المخاطر بفعالية، كما يرى 54% منهم أن على المؤسسات المالية تطبيق استراتيجيات أكثر كفاءة لجذب العملاء والمحافظة عليهم .
وأوضح خبراء القطاع أن أحد أبرز التدابير المتوفرة للبنوك على هذا الصعيد، يتمثل في تسعير علاوة المخاطر . مما يعني أن معلومات الأهلية الائتمانية للعملاء يمكن أن تساعد المقرضين على وضع شروطهم الائتمانية وتكييف منتجاتهم بناءً على الوضع الائتماني للعميل . وبدلاً من تقديم أسعار فائدة ومزايا موحدة لجميع المقترضين، باستطاعة البنك تحديد أسعار الفائدة استناداً إلى التاريخ الائتماني لكل عميل على حدة .
واتفق عدد كبير من المشاركين في استطلاع الرأي على أنه إذا ما أرادت المؤسسات المالية أن تجنب نفسها التعرض الزائد للأصول السامة فلا بد لها من تعزيز كفاءة استراتيجيات الإقراض، مما يؤكد أهمية وضع معايير أكثر دقة لتحديد المخاطر . وبالإضافة إلى ذلك، أقر 39% من المشاركين في الاستطلاع أنه يتعين على المؤسسات المالية وضع استراتيجيات فاعلة لتحصيل القروض المتعثرة . حيث أدركوا أهمية المعلومات الائتمانية في دعم قدرة المصارف على مراقبة محفظة قروضها، بما يتيح لها التدخل المبكر أو تحسين إدارة وتحصيل أقساط القروض المستحقة . وقد تبين أن أدوات إعداد التقارير الائتمانية تلعب دوراً قيّماً في تمكين المصارف من تحديد أولوياتها على صعيد التحصيل، وتحسين فرص النجاح في استرداد أموالها .
علاوة على ما سبق، أشار 95% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الحصول على المعلومات الائتمانية سيتيح لمؤسساتهم تقديم خدماتها لشرائح وفئات جديدة، مثل العمالة غير الماهرة، والأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفئات أخرى غالباً ما يتم تجاهلها بسبب عدم توافر معلومات كافية وموثوقة عنها، الأمر الذي سيوفر للبنوك مصادر جديدة للإيرادات . وفي ما يخص إدارة التكاليف، قال 61% من المشاركين في الاستطلاع إن دراسة طلب قرض استهلاكي نموذجي، تستغرق 48 ساعة على أقل تقدير، وهي مدة طويلة تتخللها عمليات مكلفة ومستهلكة للموارد . وعليه، فإن توافر المعلومات الائتمانية الدقيقة يعزز المزايا التنافسية للمصارف من خلال اختصار الوقت، وبالتالي تسريع اتخاذ قرارات الإقراض المدروسة .
ومن النقاط المهمة الأخرى التي ركّز عليها المشاركون في الاستطلاع، أهمية الجوانب الثقافية والأخلاقية، مثل السمعة، في عملية تقييم المخاطر . فالسمعة تمثل عنصراً رئيسياً في إدارة المخاطر، لأنها تعكس التاريخ السلوكي للأفراد، والذي غالباً ما يكون مؤشراً واضحاً لطبيعة السلوك المستقبلي . وتشكل المعلومات الإيجابية والسلبية الواردة في التقرير الائتماني، ما يمكن تسميته ب “ضمان السمعة”، وهو شكل من أشكال الضمان غير المادي ويمكن أن يستفيد منه المقترض للحصول على التمويل . وفي حين أن سداد الدفعات والوفاء بالتزامات القرض في الوقت المناسب، يعزز قيمة “ضمان السمعة”، فإن التخلف عن دفع المبالغ المستحقة سيقوّض هذا الضمان . وعليه، أفاد 89% من المشاركين بأنه يجب أن يكون للجوانب الثقافية، مثل السمعة، ثقل أكبر في عملية تقييم أهلية صاحب الطلب . ومن خلال مساهمتها في تكوين “ضمان السمعة”، فإن الشركات التي توفر المعلومات الائتمانية تساعد أيضاً على تسهيل الحصول على القروض .
وفي حين يزداد التركيز على بناء اقتصاد المعرفة في مختلف أنحاء العالم، فإن توافر الرؤى العملية يساعد البنوك والمؤسسات التجارية والهيئات الحكومية، على المضي قدماً بخطى ثابتة وراسخة نحو أهدافها، الأمر الذي يشكل حافزاً لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة المخاطر، وتنويع الأعمال، تمهيداً لبيئة إقراض أكثر رسوخاً ووضوحاً .
وانطلاقاً من هذه الرؤية، أسست حكومة دبي شركة “إمكريديت” في عام 2006 فمن خلال تعزيز التعاون والمشاركة بين القطاع المالي وبقية أصحاب المصلحة، ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من الارتقاء بكفاءة القطاع الذي يعد أحد مكونات الاقتصاد الوطني الرئيسية .
* نقلاً عن صحيفة الخليج .
» لو كل الحياة ورد
» رسائل احترقت وترمدت
» حاب القلوب الخضراء
» نبضات خرساء....
» المواطن السوري
» ساعات للعالم الفهمانة
» ماذا نعني بالعقل الواعي واللاواعي
» كيف لا أشتاق لك
» حقائق لا تعلمها
» هل هناك صداقة حقيقية بين الشاب والفتاة؟؟؟!!!
» اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية
» هل تقبل النقد؟؟؟؟؟
» بين الحنان والحنين....
» اذا خيروك....شو بتختار....
» سؤال رياضي بحت
» فراشات ضلت الطريق
» لن انساكي
» لعبة الغياب
» فقط ضع وزنك وراح يعطيك الرجيم المناسب واحتمال اصابتك بالسكر